قالیباف: تغییر رئیس کل بانک مرکزی با اصلاحات سیاستگذاری و مدیریتی، تکمیل شود
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۷۲۱۱
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بر این باورم نوسازی نظام حکمرانی در همه حوزه ها مبتنی بر مبانی مکتب امام و اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب ضرورتی است که با بازگشتن امنیت، باید در دستور کار کشور قرار گیرد و اکنون در حال ایجاد اجماع در تصمیمگیریهای لازم در این حوزه هستیم.
به گزارش ایران اکونومیست، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس ضمن گرامیداشت فرا رسیدن سالروز یوم الله نهم دی ماه بیان کرد: این روز جلوه درخشان آگاهی عمیق و بصیرت نافذ مردم شریف ایران اسلامی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: حماسه هایی نظیر نهم دی ماه برای ما و تمامی مسئولان نظام نشانه ای است تا به خود یادآور شویم که مردم چگونه با ایثار و فداکاری از ایران و اسلام و انقلاب اسلامی دفاع می کنند و ما باید با کارآمدی و حل مساله و تصمیم گیری مدبرانه و به موقع دین خود را به مردم و انقلاب ادا کنیم.
رئیس مجلس گفت: در هفته گذشته از بیمارستان پیشرفته تخصصی که با حمایت آیت الله العظمی سیستانی در حال ساخت است، بازدید کردم و توفیق داشتم خدمت مراجع عظام تقلید برسم و از رهنموهای حضرات آیات عظام جوادی آملی، سبحانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی استفاده کنم که وظیفه دارم از آنها بدلیل لطفی که داشتند تشکر کنم.
وی ادامه داد: ایشان، دغدغه های این روزهای مردم متدین را مطرح فرمودند و حل مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم را با دلسوزی مطالبه کردند. همه ما مسئولان، خود را نه تنها در برابر وظایفی که قانون برای ما تعیین کرده است بلکه در برابر همه مطالبات به حق مردم، مسئول میدانیم و وظیفه خود می دانیم این مسائل را در حد توان و حدود اختیارات با رعایت مصالح کشور پیگیری کنیم.
رئیس مجلس تصریح کرد: اینجانب همانطورکه قبلاً نیز تاکید داشتم، بر این باورم نوسازی نظام حکمرانی در همه حوزه ها مبتنی بر مبانی مکتب امام و اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب ضرورتی است که با بازگشتن امنیت، باید در دستور کار کشور قرار گیرد و اکنون در حال ایجاد اجماع در تصمیمگیریهای لازم در این حوزه هستیم. در این نوسازی همانطور که از روز ابتدا عرض کرده ام اولویت با مسایل اقتصادی است.
قالیباف خاطرنشان کرد: اقدام رییس جمهور محترم مبنی بر تغییر رییس کل بانک مرکزی ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که از این اقدام ایشان تشکر می کنم. البته ضروری است اینتغییر با اصلاحات ساختاری، سیاست گذاری و مدیریتی، تکمیل شود تا مسئله بصورت پایدار حل شود؛ امید زیادی داریم با روی کار آمدن رییس کل جدید این اتفاقات بیفتد، ان شاء الله.
وی تصریح کرد: البته برخی نکات کارشناسی، درباره سیاست اعلام شده رییس جدید بانک مرکزی وجود دارد که در جلسات کاری به ایشان و مسئولان مربوطه منتقل خواهم کرد اما در عین حال تاکید دارم همه باید با تمام توان کمک کنند که رئیس جدید بانک مرکزی در ماموریت حساس خود موفق باشند.
قالیباف ادامه داد: مجلس همچنان معتقد است بهترین راه برای ایجاد آرامش معیشتی برای مردم، تخصیص یارانه به انتهای زنجیره و ارایه کالاهای اساسی بصورت کالابرگ الکترونیک است که هم جلوی فساد ناشی از تفاوت قیمت ارز را می گیرد و هم تورم ناشی از افزایش نقدینگی و تورم انتظاری دیگر کالاها ناشی از افزایش کالاهای اساسی را کنترل می کند.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس یازدهم ، محمدباقر قالیباف ، رییس مجلس شورای اسلامیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس یازدهم محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۷۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده میگوید: «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره میکند و میگوید؛«دولت اگر برنامهای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامهای ۳ مرحلهای به مجلس ارائه میکرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضربالاجل قالیباف برنامه جامعی میداد.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را میخوانید:
*آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال میکند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده میکنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانوادههایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانوادههای حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهد
شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانوادههایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت میکنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی میکند و آمارهایی میدهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد
بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامههای خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامهای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامهای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمیشد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامهای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانهها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند
*با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمیتواند مانع فعالیتهای مجلس یازدهم شود
*بنابراین دولت احساس بینیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمیگیرد....
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده میکند. لذا خود را موظف نمیداند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامهای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچکس حتی شخص رئیس جمهور، معاونهای او و وزرایش نمیتواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیمنگاهی دارد
*منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان میدهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیکتر هستند و این واقعیت است که دولت نیمنگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
*برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را میدهد و رئیس همین مجلس را تخریب میکند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینههای نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس میتوانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گستردهای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.